محامي ميراث بمكة| افضل 4 محامين مواريث في مكة المكرمة 1445

أنّ محامي ميراث بمكة يؤدي دورًا مهما في العمل على حماية حقوق العملاء وذلك  فيما يخص شئون الميراث والتركات. كما يعمل محامي الميراث على فهم وادراك وتنفيذ  القوانين ومسايرة النظم التي تتعلق بالتوثيق وتوزيع التركات كما يتولى مسؤولية  تمثيل عملاءه اما الجهات والهيئات القانونية.

ويسعى المحامي كذلك للتوصل إلى حلول عملية وتسويات للخلافات ترضي جميع ن الورثة، مما يعمل على سيادة العدل والمساواة بين مختلف الأطراف المعنية. ويمكن اعتبار محامي ميراث بمكة مفتاحًا ذهبيا لتحقيق العدالة بين جميع الورثة، وضمان حصول كل منهم على مستحقاته وحماية حقوق القصر القانونية بمنتهى الأمانة والنزاهة. وفي ظل تزايد الطلب على الخدمات التي يقدمها محامي الميراث في الخبر، يتعين على أولئك المحامين المداومة على الاطلاع باستمرار على كافة التطورات القانونية والقضائية  أولا بأول فيما يتعلق بهذا المجال، ومسايرة أحدث الممارسات والأساليب القانونية المتبعة عالميًا.  

تعرّف على دور محامي ميراث بمكة وأهميته في حفظ حقوق الورثة وتوزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف. احصل على الاستشارة القانونية المتخصصة الآن.

 

محامي ميراث بمكة

يعدّ محامي ميراث بمكة شخصية قانونية مهمة لحفظ حقوق الورثة وتوزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف. فالميراث يعدّ من القضايا المعقدة والحساسة في النظام القانوني الإسلامي، وقد تؤدي الخلافات المتعلقة به إلى نزاعات عائلية ومشاكل قانونية تؤثر سلبًا على الحياة الأسرية والاجتماعية. يتمتع المحامي المتخصص في ميراث بمكة بالخبرة والمعرفة اللازمة لحل جميع النزاعات المتعلقة بالميراث، ويقدم الدعم اللازم للورثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقق من الوثائق اللازمة وتقديم النصح والاستشارة القانونية المتخصصة.

 

أهمية استشارة محامي ميراث بمكة

ان التوجه باستشارة محامي ميراث بمكة يعد أمر ضروري وبالغ الأهمية وذلك ما يعزى إلى  عدة أسباب مختلفة وهي كالآتي: 

أولا. يساعد محامي ميراث بمكة في فهم القوانين والنظم المتعلقة بالتركات ضمن المملكة العربية السعودية وتبوك بصفة خاصة. إذ يمتلك محامي الميراث الخبرة والمهار الكافية للقيام بتفسير القوانين والعمل على تطبيقها طبقا للظروف الخاصة بكل حالة.

ثانيًا. يسعى محامي الميراث في تبوك إلى تقديم المشورة والنصيحة القانونية من منظور مهني طبقا لملابسات وظروف كل حالة فردية. إذ يستطيع محامي الميراث المساهمة في تحديد حقوق الميراث وتوجيه العميل لمجموعة الإجراءات القانونية التي يلزم عليه اتباعها في سبيل إثبات حقوقه والمطالبة بحصته العادلة من التركة.

ثالثًا. بمقدور  محامي الميراث أن يتولى مسؤولية تجهيز المستندات والوثائق القانونية اللازمة من أجل تقديمها للمحاكم أو تسليمها للجهات ذات الصلة. حيث يقوم بتجهيز كافة الوثائق والأوراق اللازمة والتحقق من مدى سلامتها واكتمالها قبل الشروع في تقديمها.

أخيرًا. يسعى محامي الميراث بتبوك إلى تقديم الدعم والمساندة القانونية خلال المراحل القانونية المختلفة، كما يمكنه تمثيل عميله أمام الهيئات القضائية والمحاكم وغيرهم من الجهات الحكومية الأخرى. حيث يعتبر المحامي هو مدير القضية القانوني والذي يقوم بحماية مصالح موكليه ويعمل على ضمان حقوقهم القانونية.

ففي حال كنت في منطقة تبوك تواجهك أحد القضايا المتعلقة بالميراث أو أنك في حاجة ماسة للحصول على المشورة القانونية في هذا الصدد، فإن الإقبال على استشارة محامي ميراث بمكة يعد أمرا ذو أهمية قصوى في سبيل ضمان حماية كافة الحقوق والحصول على الحصة العادلة من التركة.

 

المهارات الواجب توافرها في محامي ميراث بمكة

هناك مجموعة من المهارات اللازم توافرها في محامي الميراث في منطقة مكة، وتشتمل على:

١. الوعي والإلمام بقوانين الميراث

يتعين على  المحامي أن يكون على علم واسع ودراية كاملة بشتى قوانين الميراث ومختلف التشريعات التي تتعلف بها ولاسيما في المملكة العربية السعودية.

٢. إجراء التواصل المثالي

من الضروري أن يمتلك المحامي القدرة على إجراء عملية تواصل فعالة مع العملاء وإدراك مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.

٣. القدرة على الربط والتحليل والبحث المتعمق

يتعين على محامي ميراث بمكة أن يتقن التحليل فيما يتعلق بموقف وحالة الورثة والبحث في كافة المستندات والوثائق التي تتعلق بإعداد الحجج والمرافعات القانونية.

 

٤. إجراء التفاوض الناجح

يلزم على المحامي أن يمتلك القدرة على تمثيل مصالح العملاء والتفاوض بمهارة وفعالة مع شتى الأطراف المعنية.

٥. الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة

يتعين على محامي الميراث العمل طبقا للمعايير والمباديء الأخلاقية التي يحتم عليها العمل في مهنة المحاماة ومراعاة السرية التامة فيما يخص معلومات وأعمال وبيانات العملاء.

٦.  الجاهزية والجدية في العمل

من الضروري أن يكون محامي ميراث بمكة ملتزمًا وجادا في العمل وأمور تنظيم الوقت والدفاع عن مصالح وحقوق العملاء بصورة فعالة.

٧. الإلمام بالنظم القضائية المحلية

يجدر  بالمحامي الإلمام بجميع الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية ومختلف إجراءات المحاكم لضمان القيام بتمثيل العميل بصورة فعالة أمام المحكمة.

 ٨. الابتكار والإبداع

من الوارد  أن يلتقي المحامي ببعض قضايا التركات المحاطة بتحديات غريبة وفريدة من نوعها، لذلك فإنه يحتاج بشدة إلى امتلاك القدرة على التفكير بطريقة إبداعية والابتكار الواعي في سبيل العثور على حلول قانونية عملية مناسبة.

خدمات محامي ميراث بمكة

عند تعاقد الورثة مع محامي ميراث بمكة، يكون لديهم حق الحصول على المشورة القانونية المتخصصة في جميع الأسئلة المتعلقة بالميراث، بما في ذلك الحصول على نصائح حول كيفية توزيع الميراث بشكل منصف وفقاً للشريعة الإسلامية. يتعاون المحامي المتخصص في ميراث بمكة مع الورثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحديد حصة كل وارث وتوثيق الوثائق اللازمة وتقديم الأوراق القانونية إلى المحكمة. كما يساعد المحامي المتخصص في الميراث في حل النزاعات المتعلقة بالميراث، سواء كانت في مرحلة التوزيع أو في مرحلة تحديد الحصص. يجب على الورثة اختيار محامي متخصص في ميراث يتمتع بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، كما يجب التأكد من أن المحامي يتوافق مع الأسس الأخلاقية والمهنية في مزاولة مهنته. يمكن الحصول على معلومات عن محامي ميراث بمكة من خلال البحث على الإنترنت أو الاستفسار من الجمعيات القانونية.

بشكل مختصر، فإن محامي ميراث بمكة يعدّ شخصية قانونية مهمة لحفظ حقوق الورثة وتوزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف، ويمكنه تقديم الدعم اللازم للورثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية. يجب على الورثة اختيار محامي متخصص في هذا المجال والتأكد من كفائته وتمتعه بالأخلاق الأخلاقية والمهنية في مزاولة مهنته. المحامي المتخصص في ميراث يساعد الورثة في حل جميع النزاعات المتعلقة بالميراث، ويضمن توزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف وفقاً للشريعة الإسلامية. لذلك، يحرص المحامي المتخصص في ميراث بمكة على تقديم الدعم اللازم للورثة في هذا الشأن، ويعمل على حل جميع النزاعات المتعلقة بالميراث بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. بالتالي، يتعدى دور المحامي المتخصص في ميراث بمكة إلى توفير الحماية القانونية للورثة وحفظ حقوقهم، ويمكن الاعتماد عليه في جميع الأمور المتعلقة بالميراث.  

تكاليف خدمات محامي ميراث بمكة

تتفاوت تكاليف خدمات محامي ميراث بمكة وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك خبرته وكفاءته والمدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الأعمال القانونية المطلوبة. يمكن أن تتضمن تكاليف خدمات محامي ميراث بمكة  تحديد الحصص الوراثية وتوثيق الوثائق، وتقديم الأوراق القانونية إلى المحكمة، والتحقق من صحة الوثائق اللازمة، وتوفير النصح والاستشارة القانونية المتخصصة. يجب على الورثة الاستفسار عن التكاليف المتوقعة قبل التعاقد مع حامي ميراث بمكة. يمكن للمحامي تحديد رسومه بشكل مختلف، ويمكن أن يتم الاتفاق على رسوم ثابتة أو على أساس نسبة من قيمة الميراث. يجب أن يكون الاتفاق المتعلق بالرسوم واضحاً ومفصلاً، ويجب الحصول على تأكيد كتابي من المحامي بشأن تفاصيل الاتفاق وجدولة الدفع.

 

يمكن أن يبدو سعر خدمات المحامي مرتفعًا في بعض الأحيان، ولكن يجب أن يتم النظر إلى المحامي كاستثمار في حماية حقوق الورثة وتوزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف. قد يتضمن سعر خدمات محامي ميراث بمكة النصح والاستشارة القانونية المتخصصة، والدعم اللازم في جميع مراحل الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث، كما يمكن للورثة الاعتماد على المحامي في حل النزاعات المتعلقة بالميراث بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. في النهاية، فإن تكاليف خدمات محامي ميراث بمكة تتفاوت بحسب العديد من العوامل، ويجب على الورثة الاستفسار حول الرسوم والتفاصيل المتعلقة بالاتفاق على الرسوم قبل التعاقد مع المحامي. يجب النظر إلى المحامي كاستثمار في حماية حقوق الورثة وتوزيع الميراث بشكل شرعي ومنصف، ويمكن للمحامي تقديم الدعم اللازم في جميع مراحل الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث، وحل النزاعات المتعلقة به بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

 

أين يمكنني العثور على محامي ميراث بمكة

يمكن العثور على محامي متخصص في قضايا الميراث في منطقة مكة عن طريق:

١. الاتصال بالنقابة الخاصة بالمحامين في منطقة مكة وطلب دليل بالمحامين المتخصصين في قضايا الميراث.

٢. البحث والتنقيب من خلال شبكة الإنترنت عن محامي ميراث في مكة، حيث يتواجد عدة مواقع ودلائل تقدم قوائم تحصر أسماء المحامين المحترفين وتخصصاتهم.

٣. الاستفسار وطلب المشورة من الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف الذين تتوقع انهم تعاونوا مع محامي متخصص في قضايا الميراث في مكة في تجربة سابقة أو أكثر  إذ بمقدورهم النجاح في  توصيلك بإحد المحامين الأفضل .

٤. التوجه بطلب النصح من أحد المؤسسات القانونية المرموقة في مدينة تبوك مثل مراكز ومكاتب المحاماة، والشركات الاستشارية في مجال القانون.

خطوات العثور علىمحامي ميراث بمكة

وفي سبيل العثور على محامي متخصص في مجال قضايا الميراث في منطقة مكة، يمكن اتباع مجموعة الخطوات التالية:

١. البحث عن طريق شبكة الإنترنت

يمكن اللجوء إلى عملية البحث من خلال محركات البحث المختلفة من أمثال جوجل عن محامين في منطقة تبوك متخصصين  في قضايا الميراث على وجه التحديد . وما يساعد في ذلك هو أمر استخدم الكلمات الدلالية المختلفة مثل كلمة “محامي ميراث بمكة ” أو “محامي ميراث السعودية” حتى تتمكن من الحصول على نتائج أكثر تحديدا ودقة.

٢. البحث في مواقع المحاماة المحلية

من المتوقع إيجاد طرق أخرى موثوقة في سبيل الوصول إلى المحامي المختص في مجال قضايا الميراث وذلك عن طريق المواقع الرسمية التابعة لجمعيات المحامين أو النقابات والروابط المحلية في منطقة تبوك. والحرص على التواصل معهم في سبيل الحصول على التوصية من أحد المحامين العاملين في هذا المجال.

٣. طلب المشورة والتوصية

يمكنك التحدث إلى أصدقائك أو أقاربك أو زملائك في العمل أو حتى معارفك  الذين من المتوقع أن يكون لديهم خبرات سالفة في التعامل مع نوعيات قضايا الميراث في منطقة مكة. ومن المحتمل أن يكون لديهم توصيات مجدية لمحامي موثوق للاعتماد عليه.

٤. الرجوع للتوصيات والتقييمات

في سبيل العثور على محامي ميراث بمكة  مناسب يمكن قراءة مراجعات المحامين عبر شبكة الإنترنت ولاسيما في منطقة تبوك والتأكد من التقييمات الإيجابية للعملاء السابقين. وهذا سوف يساعدك بدوره على تقييم جودة الخدمات المقدمة وإدراك مدى تخصصهم في القضايا المتعلقة بالميراث.

٥. عقد المقابلات القانونية المبدئية

عليك التواصل مع محامي الميراث المختص في محاولة لتحديد ميعاد للاستشارة القانونية المبدئية. اذ يمكن أن تكون تلك الجلسة هي فرصة حقيقية للعمل على مناقشة أدق تفاصيل القضية الخاصة بك مع توضيح أمر إذا كنت في حاجة فعلية للحصول على خدمات ودعم محامي وتوضيح ما هية الخطوات المفترض اتخاذها في المراحل التالية.

من الضروري كذلك تذكر حقيقة أن تلك الخطوات تقتصر على مجرد التوجيهات العامة، وأن أمثل طريقة من أجل العثور على محامي متخصص في مجال الميراث في مكة هي عن طريق القيام بالبحث الشخصي والتمكن من الحصول على توصيات الأشخاص الموثوق بهم.

قانون الميراث السعودي: حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي

يعد قانون الميراث السعودي أحد القوانين الأساسية التي تحدد حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي ومنصف. يستند القانون إلى الشريعة الإسلامية، وهو ينظم العلاقة بين الورثة والممتلكات والديون المترتبة على المتوفي. يتضمن قانون الميراث السعودي عدة مواد تنظم عملية التوزيع، وتحدد حصص الورثة وأحكام التنفيذ والإدارة. ويشترط القانون أن يكون التوزيع بشكل شرعي ومنصف، ويكون بناءً على حصص محددة لكل وارث بحسب الشريعة الإسلامية. وينص قانون الميراث السعودي على أن تكون حصة المرأة في الميراث نصف حصة الرجل في المواقف التي تنطبق عليها الحصص الشرعية. كما يتضمن القانون مواد تنظم عملية التوزيع في حالة وجود ورثة من الأجانب أو الذين يتبعون ديانات أخرى.

ويحدد طريقة حساب حصصهم وتوزيع الممتلكات عليهم. ويشترط قانون الميراث السعودي أن يتم توثيق عملية التوزيع بواسطة محامي مختص، وأن يتم تسجيل الوثائق اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة. كما يحدد القانون الجزاءات لأي شخص يخالف أحكامه، وينص على أن أي تصرف غير شرعي في الممتلكات الموروثة يعد جريمة يعاقب عليها القانون. ويعد قانون الميراث السعودي أحد القوانين الأساسية التي تحدد حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي ومنصف، ويحظى بمكانة كبيرة في المجتمع السعودي. ومن المهم التأكد من تطبيقه بشكل صحيح وفقاً للشريعة الإسلامية، وتوثيق عملية التوزيع بواسطة محامي مختص وتسجيل الوثائق اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة. اقرأ المزيد حول: محامي شاطر في مكة.    

تأثير التطور التكنولوجي على مهنة محامي ميراث بمكة

يمتلك التطور التكنولوجي تأثيرا كبيرا على مزاولة  محامي ميراث بمكة لمهنته في مجال القانون بصفة عامة. وذلك فيما يتعلق بالأمور والأمثلة التالية:

١. الاعتماد على الوثائق الرقمية

يستطيع محامي الميراث استخدام التكنولوجيا في إنشاء وحفظ وإدارة الوثائق القانونية بشكل رقمي، عوضا عن الاعتماد بشكل أساسي على نمط الأوراق التقليدي. وهذا الأمر يوفر المزيد من وقت وجهد المحامي المتوقع ان يُهدر في البحث والتنقيب عن أوراق وملفات عملائه .

٢. إجراء بحث قانوني متعمق

في ظل التطور التقني الحديث، أصبح بمقدور المحامين الوصول بمنتهى السهولة والسرعة إلى قواعد البيانات الخاصة بالقوانين والقرارات القضائية عن طريق شبكة الإنترنت، مما ييسر مهمة البت في القرارات القانونية استنادا على التشريعات القضائية الملائمة.

٤. التواصل الرقمي

كيف اتواصل مع المحامي؟ اعتمادا على التطور التقني، يستطيع محامي ميراث بمكة اللجوء إلى استخدام  البريد الإلكتروني وشتى تطبيقات التواصل الاجتماعي  الفوري في مراسلة العملاء والتواصل معهم  وكذلك الحال بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية في قضايا التركات. مما يوفر الوقت والتكلفة التي تتطلبها المراسلات الاعتيادية ويلغي وجوب الحضور الذاتي.

٥. السعي إلى التسوية الرقمية

يسهل التقدم التكنولوجي أمر تسهيل وتسريع القيام بالتسويات الخارجية بين مختلف الأطراف المتنازعة. كما يستطيع المحامين استعمال مختلف برامج التواصل الإلكتروني في التفاوض والقيام بتبادل الوثائق وتسجيل الاتفاقات بصورة فعالة وآمنة.

٦. اللجوء إلى المحاكاة القضائية

تفسح التكنولوجيا الحديثة المجال لإجراء محاكاة قضائية افتراضية بهدف القيام بتقييم وتوضيح الحقائق والدلائل حول القضية وتقديم الحجج القوية بصورة أكثر تأثيرا. كما يمكن استعمال مختلف الوسائط مثل العرض ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة في تلك العملية.

وبصفة عامة، من شأن التطور التكنولوجي أن يؤدي إلى تحسين كفاءة محامي ميراث بمكة وفعاليته. ومع هذا فإنه يتطلب القيام بتحديث مهاراته ومعارفه بصفة مستمرة  لتحقيق أقصى درجة استفادة ممكنة  من تلك التقنيات المستحدثة .

 

أمور تحدد رسوم محامي ميراث بمكة

هناك مجموعة من العوامل التي تحدد رسوم محامي ميراث مكة على أساسها، بما في ذلك:

١. القيمة التي يمتلكها الميراث

من الممكن أن يتم تحديد أتعاب المحامي ضمن نسبة مئوية محددة من القيمة الكلية للميراث المراد القيام بالحصول عليه وتوزيعه. وفي الغالب تكون تلك النسبة المئوية محددة سلفا ويتفق عليها المحامي والعميل.

٢. طبيعة وحجم القضية

في حالة وجود خلافات أو نزاعات فيما بين الورثة فيما يخص توزيع الميراث، فقد يتطلب الأمر من المحامي بذل الجهود الإضافية ومن ثم فقد يزيد هذا من رسوم القضية وأتعاب المحاماة.

٣. مستوى خبرة المحامي

من المتوقع أن تؤثر خبرة محامي ميراث بمكة ومدى سمعته الطيبة في تحديد الرسوم التي يطلبها من عملائه. وفي الغالب يتوقع الموكلين دفع رسوم أكبر للمحامي صاحب السمعة الأفضل والخبرة الأعلى للثقة في أنه الأقدر على توفير الفرص الأفضل للنجاح والفوز أمام المحكمة في القضية.

٤. الوقت والجهد المبذول في القضية

كذلك يحدد الوقت والجهد الذي يبذله المحامي في قضية الميراث التكلفة التي على العميل دفعها وذلك يشمل أمور البحث والإعداد والجمع وحضور الجلسات والقيام بالمرافعات.

وبشكل عام  فإن تحديد تكاليف المحاماة في قضايا الإرث عادة ما يتم فيما بين المحامي وموكليه اعتمادا على الثقة والتفاهم المتبادل. فقد يحدد بعض محامين الميراث أسعار ثابتة للقضايا المختلفة ورسوم موحدة تعتمد على الوقت الذي تستغرقه القضية وقد يحدد البعض الآخر بصورة فردية اعتمادا على الظروف و الملابسات الخاصة بكل قضية.

الخاتمة

في النهاية، يمثل قانون الميراث السعودي أحد القوانين الأساسية التي تحدد حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي ومنصف. يستند القانون إلى الشريعة الإسلامية، ويشترط أن يتم التوزيع بشكل شرعي ومنصف، ويحظى بمكانة كبيرة في المجتمع السعودي. ومن المهم التأكد من تطبيق قانون الميراث السعودي بشكل صحيح وفقاً للشريعة الإسلامية، وتوثيق عملية التوزيع بواسطة محامي مختص وتسجيل الوثائق اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة. كما يجب الالتزام بحصص الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل منصف وشرعي، وتجنب أي تصرف غير شرعي أو مخالف لأحكام القانون. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات في تطبيق قانون الميراث السعودي، فإنه يعد أحد الأدوات الرئيسية لحماية حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي ومنصف. ويمكن للورثة الاعتماد على المحامي المختص في هذا المجال لتوفير النصح والاستشارة القانونية المتخصصة، والدعم اللازم في جميع مراحل الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث، وحل النزاعات المتعلقة به بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وبهذا الصدد، يجب على الورثة الالتزام بحصصهم وتوزيع الممتلكات بشكل منصف وشرعي، وتجنب أي تصرف غير شرعي أو مخالف لأحكام القانون. ويجب أن تتم عملية التوزيع بواسطة محامي مختص وتسجيل الوثائق اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة، لضمان تطبيق قانون الميراث السعودي بشكل صحيح وفقاً للشريعة الإسلامية.

 

وفي النهاية، يعد قانون الميراث السعودي نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحدد حقوق الورثة وتوزيع الممتلكات بشكل شرعي ومنصف. ويتطلب تطبيقه الالتزام بالشريعة الإسلامية والاعتماد على المحامي المختص في هذا المجال، مثل: محامي ميراث بمكة، لتوفير النصح والاستشارة القانونية المتخصصة، وتوثيق عملية التوزيع بواسطة محامي مختص وتسجيل الوثائق اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة. ولا شك أن تطبيق قانون الميراث السعودي بشكل صحيح ومنصف يساهم في الحفاظ على العدالة والأمن الاجتماعي، ويعكس القيم الإسلامية السامية التي تحرص المملكة العربية السعودية على ترسيخها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والقانونية.