كيف اتخلص من التستر التجاري
يُعتبر التستر التجاري من الظواهر الشائعة في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والسوق التجارية يشير مصطلح “التستر التجاري” إلى عملية تحويل الملكية أو التسجيل القانوني للعقود التجارية إلى أشخاص آخرين يختلفون عن الأصليين الذين يمتلكون أو يديرون الأعمال التجارية فعلياً، يعتبر هذا السلوك غير أخلاقي وغير قانوني، حيث يهدف الأشخاص الذين يقومون به إلى تفادي الالتزامات الضريبية والتنظيمية، وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب النظام الاقتصادي والمجتمع بأسره في هذا المقال، سنتحدث عنكيف اتخلص من التستر التجاري ، وسنقدم بعض الاقتراحات والحلول المحتملة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق بيئة تجارية نزيهة وشفافة تعزز النمو الاقتصادي وتعزز الثقة بين الجميع.
أشكال التستر التجاري
في المملكة العربية السعودية، يعتبر التستر التجاري من الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى تجاوز القيود المفروضة على المستثمرين غير السعوديين في بعض القطاعات الاقتصادية. تتخذ عملية التستر التجاري عدة أشكال، ولكن جميعها تنطوي على استخدام مواطن سعودي كغطاء لنشاط تجاري يمتلكه أو يديره بشكل فعلي مستثمر أجنبي. فيما يلي بعض الأشكال الشائعة للتستر التجاري في السعودية:
- التستر الكلي: في هذا النوع من التستر، يتم استخدام مواطن سعودي كمالك اسمي لكامل المنشأة التجارية، في حين أن المستثمر الأجنبي هو المالك الفعلي والمسيطر على جميع العمليات والأرباح. يتم إبرام اتفاقية سرية بين الطرفين تنص على حقوق وواجبات كل منهما.
- التستر الجزئي: في هذه الحالة، يملك المستثمر الأجنبي حصة معينة في الشركة، ولكن يتم تسجيل باقي الحصص باسم مواطن سعودي أو أكثر. بهذه الطريقة، يحصل المستثمر الأجنبي على نفوذ وحقوق أكبر مما تسمح به القوانين.
- التستر عن طريق الوكالة: في هذا الشكل، يتم إنشاء شركة باسم مواطن سعودي، ولكن يتم توكيل المستثمر الأجنبي لإدارة الشركة وممارسة السيطرة الفعلية عليها. يتم إخفاء العلاقة الحقيقية بين الطرفين من خلال عقد وكالة مزور.\
- التستر عن طريق عقود التأجير: هنا، يقوم المستثمر الأجنبي بتأجير منشأة تجارية مسجلة باسم مواطن سعودي، ويتولى إدارتها وتشغيلها بشكل كامل. يتم إخفاء العلاقة الحقيقية من خلال عقد إيجار مزور.
- التستر عن طريق الشركات الوهمية: في هذه الحالة، يتم إنشاء شركة وهمية باسم مواطن سعودي، ولكن جميع أنشطتها وعملياتها تخضع لسيطرة المستثمر الأجنبي. تكون هذه الشركة مجرد واجهة لتغطية الأنشطة غير القانونية.
تعتبر جميع هذه الأشكال من التستر التجاري غير قانونية في المملكة العربية السعودية، وتعرض المتورطين فيها لعقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن. كما أنها تؤدي إلى تشويه بيئة الأعمال وتقويض المنافسة العادلة والشفافية في القطاع الخاص. لذلك، تبذل السلطات السعودية جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الممارسات والحد منها.
تعرف على: نظام حوادث المرور والتعويضات
كيف اتخلص من التستر التجاري
كيف اتخلص من التستر التجاري الخطوات اللازمة للتخلص من التستر التجاري في المملكة العربية السعودية هي على النحو التالي:
الفترة التصحيحية:
في إطار جهود الحكومة السعودية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، تم إطلاق فترة تصحيحية تمتد لعدة أشهر، تتيح لمرتكبي مخالفات التستر التجاري فرصة لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات الصارمة. وتشمل هذه الفترة التصحيحية ما يلي:
شروط الاستفادة من الفترة التصحيحية:
- أن يقدم المخالف طلبًا رسميًا إلى الجهات المختصة، مصحوبًا بالمستندات والبيانات المطلوبة.
- الالتزام بتصحيح الوضع المخالف خلال المهلة المحددة.
- دفع الغرامات المالية المقررة، إن وجدت.
خيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر:
- إنهاء علاقة التستر التجاري بشكل كامل، وإعادة تأسيس النشاط التجاري وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
- تحويل ملكية النشاط التجاري إلى مواطنين سعوديين بنسبة 100٪، مع تقديم الضمانات اللازمة.
- تحويل ملكية النشاط التجاري إلى مستثمرين أجانب مؤهلين قانونيًا، مع الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.
- دمج النشاط التجاري مع شركة أخرى متوافقة مع الأنظمة والقوانين.
ما بعد انتهاء الفترة التصحيحية:
بعد انقضاء الفترة التصحيحية، ستتخذ الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة تجاه المخالفين الذين لم يصححوا أوضاعهم، وتشمل هذه الإجراءات:
- فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
- السجن لمدد تصل إلى 5 سنوات للمتورطين في حالات التستر التجاري الجسيمة.
- إغلاق المنشآت التجارية المخالفة بشكل نهائي.
- حرمان المخالفين من الحصول على تراخيص تجارية جديدة لفترات محددة.
- إلغاء تراخيص العمل للأجانب المتورطين في التستر التجاري، ومنعهم من دخول المملكة.
كما ستواصل السلطات السعودية تكثيف جهودها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية، واستخدام أحدث التقنيات لكشف حالات التستر التجاري والتصدي لها بحزم. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة أعمال نظيفة وشفافة، وتعزيز المنافسة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري
عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية هي كالتالي:
- العقوبات المالية:
تنص لائحة تنفيذ نظام مكافحة التستر التجاري على فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تتراوح بين 100,000 ريال سعودي و1,000,000 ريال سعودي، وذلك حسب درجة المخالفة وحجم النشاط التجاري المعني. تُفرض هذه الغرامات على جميع الأطراف المتورطة في التستر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. كما يمكن مضاعفة الغرامة في حالة العود أو تكرار المخالفة. - عقوبة السجن:
بالإضافة إلى الغرامات المالية، ينص النظام على عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات لمرتكبي جرائم التستر التجاري الجسيمة. تُفرض هذه العقوبة على المواطنين السعوديين الذين يستخدمون أسماءهم كواجهة لأنشطة تجارية يمتلكها أو يديرها أجانب بشكل فعلي، وكذلك على الأجانب المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية. - إغلاق المنشآت التجارية:
في حالات التستر التجاري الخطيرة، يمكن للجهات المختصة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت التجارية المخالفة بشكل نهائي، وذلك بعد استنفاد جميع المراحل القانونية والإجراءات التصحيحية. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار ظاهرة التستر التجاري وحماية البيئة الاستثمارية في المملكة. - إلغاء التراخيص وحرمان المخالفين:
بموجب نظام مكافحة التستر التجاري، يمكن للسلطات المختصة إلغاء التراخيص التجارية والصناعية للمنشآت المخالفة، كما يمكن حرمان المتورطين في التستر من الحصول على تراخيص جديدة لفترات زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز إلغاء تراخيص العمل للأجانب المشاركين في أنشطة التستر التجاري، ومنعهم من دخول المملكة لفترات محددة. - تدابير إضافية:
إلى جانب العقوبات المذكورة أعلاه، ينص نظام مكافحة التستر التجاري على تدابير إضافية، مثل إلزام المخالفين بنشر أحكام الإدانة في الصحف على نفقتهم الخاصة، وذلك لردع الآخرين من الانخراط في مثل هذه الممارسات غير القانونية. كما يمكن للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات أخرى، مثل تجميد أرصدة المخالفين وحجز ممتلكاتهم، في حالات التستر التجاري الكبيرة.
تهدف هذه العقوبات الصارمة إلى محاربة ظاهرة التستر التجاري بشكل فعال، وضمان بيئة أعمال نزيهة وشفافة، تعزز المنافسة العادلة وتحمي حقوق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تؤكد هذه العقوبات على حزم المملكة العربية السعودية في التصدي لجميع أشكال الممارسات التجارية غير القانونية والمضرة باقتصادها الوطني.