دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة
توجد في المجتمعات الحديثة الكثير من العلامات التجارية التي تُعتبر أصولاً مهمة للشركات والأفراد. ومع تزايد الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، أصبحت قضايا استخدام العلامات التجارية المسجلة تحظى بمزيد من الاهتمام. تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تضع أنظمة قوية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي هذا السياق، نجد العديد من القضايا المرتبطة بدعاوى استخدام العلامات التجارية المسجلة.
تتنوع هذه القضايا بين الشركات الكبيرة والصغيرة، حيث تظهر في الأحيان مشكلات استخدام العلامات التجارية بدون ترخيص أو بشكل يخرج عن الإطار القانوني المحدد. فالعلامة التجارية المسجلة تمنح صاحبها حقوقًا قانونية محددة، ومن ثم فإن أي استخدام غير مشروع لهذه العلامة يُعد انتهاكًا لهذه الحقوق.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم استخدام العلامات التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية، ونسلط الضوء على دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة المرتبطة بهذا النوع من الانتهاكات، بالإضافة إلى التدابير القانونية التي تتخذها السلطات المختصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا السياق.
ما هي شروط دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة في السعودية؟
لكي يتمكن صاحب علامة تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية من رفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- يجب أن تكون العلامة التجارية مسجلة بشكل صحيح لدى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية في المملكة، وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويتم تسجيل العلامة التجارية وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ الموافق 7/8/2002م.
- لدعوى استعمال علامة تجارية مسجلة يجب أن يكون استعمال الغير للعلامة التجارية المسجلة مماثلاً أو مطابقاً للعلامة التجارية المسجلة لصاحبها، بحيث يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط لدى جمهور المستهلكين بين المنتجات أو الخدمات المميزة بالعلامتين.
- يجب أن يكون استعمال الغير للعلامة التجارية المسجلة في نفس المجال أو المجالات المشابهة للسلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة التجارية لصاحبها. فلا يحق لصاحب العلامة المسجلة الاعتراض على استعمالها في مجالات مختلفة تماماً.
- كما يجب أن يكون استعمال الغير للعلامة التجارية المسجلة دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العلامة التجارية، حيث لا يجوز لأي شخص آخر استعمال العلامة التجارية المسجلة لغيره إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من صاحبها.
- يجب أن يثبت صاحب العلامة التجارية المسجلة أن استعمال الغير لعلامته التجارية قد ألحق به ضرراً مادياً أو معنوياً، سواء من خلال المنافسة غير المشروعة أو من خلال الإضرار بسمعة علامته التجارية أو المساس بحقوقه القانونية.
إذا توفرت هذه الشروط، يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، مطالباً بوقف استعمال الغير لعلامته التجارية وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الاستعمال غير المشروع.
المزيد: عقوبة عدم دفع الإيجار في السعودية
من يمكنه رفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة؟
يحق دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة لعدة أطراف، وفقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية السعودي، وهم كالتالي:
- صاحب العلامة التجارية المسجلة: يعتبر صاحب العلامة التجارية المسجلة هو الطرف الرئيسي والمباشر الذي يحق له رفع دعوى قضائية ضد أي شخص يستعمل علامته التجارية دون تصريح منه، سواء كان هذا الاستعمال على منتجات أو خدمات مماثلة أو مطابقة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها.
- المرخص له باستعمال العلامة التجارية: إذا قام صاحب العلامة التجارية بترخيص استعمالها لشخص أو جهة أخرى، فإنه يحق للمرخص له أيضًا رفع دعوى قضائية ضد أي طرف ثالث يستعمل العلامة التجارية دون تصريح، وذلك في حدود الحقوق التي منحها له صاحب العلامة في عقد الترخيص.
- الوكيل أو الموزع الحصري: في حالة تعيين صاحب العلامة التجارية لوكيل أو موزع حصري لمنتجاته أو خدماته المميزة بالعلامة التجارية، فقد يحق لهذا الوكيل أو الموزع رفع دعوى قضائية ضد أي طرف يستعمل العلامة التجارية دون تصريح، وذلك وفقًا للصلاحيات والحقوق المخولة له في عقد الوكالة أو التوزيع.
- الشركة الأم أو الشركات التابعة: إذا كانت العلامة التجارية مملوكة لشركة أم، فقد يحق للشركات التابعة لها رفع دعوى استعمال العلامة التجارية، وكذلك العكس، إذا كانت الشركة التابعة هي صاحبة العلامة التجارية، فقد تحق للشركة الأم رفع الدعوى، وذلك وفقًا للهيكل التنظيمي والقانوني للشركات.
- الخلف القانوني لصاحب العلامة التجارية: في حالة وفاة صاحب العلامة التجارية أو بيعها أو نقل ملكيتها لطرف آخر، يحق للخلف القانوني لصاحب العلامة، سواء كان ورثة أو شخصًا اعتباريًا، رفع دعوى استعمال العلامة التجارية، طالما أنه أصبح المالك الشرعي لها.
يجب التأكيد على أن دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة يخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة، ويتطلب توفر أدلة كافية على الاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية وإثبات الضرر الناجم عن ذلك، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
ما هي خطوات رفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة؟
لكي يتمكن صاحب العلامة التجارية المسجلة أو من له الحق في دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة من القيام بذلك، يجب اتباع الخطوات القانونية الآتية:
- جمع الأدلة والمستندات الثبوتية: يجب على صاحب الدعوى جمع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت ملكيته للعلامة التجارية المسجلة، وكذلك الأدلة التي تؤكد قيام الطرف الآخر باستعمال العلامة دون تصريح منه، مثل عينات من المنتجات أو الإعلانات التي تحمل العلامة المقلدة، وما إلى ذلك.
- تقديم شكوى لدى الجهات المختصة: قبل رفع الدعوى القضائية، يمكن لصاحب العلامة التجارية تقديم شكوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو إدارة مكافحة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة، وذلك لمحاولة حل النزاع بشكل ودي وتجنب التقاضي إن أمكن.
- إعداد لائحة الدعوى: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يتعين على صاحب العلامة التجارية إعداد لائحة الدعوى القضائية بشكل صحيح، متضمنة جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وكذلك طلباته من المحكمة، سواء كان ذلك بوقف استعمال العلامة أو التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
- تحديد الجهة القضائية المختصة: يجب تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، والتي تختلف باختلاف نوع الدعوى وطبيعة الأطراف المتنازعة، فقد تكون المحاكم العامة أو المحاكم التجارية أو غيرها من الدوائر القضائية المتخصصة.
- رفع الدعوى القضائية: بعد الانتهاء من إعداد لائحة الدعوى وتحديد الجهة القضائية المختصة، يتم رفع الدعوى بشكل رسمي لدى تلك الجهة، مع دفع الرسوم القضائية المطلوبة، وتقديم جميع المستندات والأدلة الداعمة لها.
- متابعة إجراءات الدعوى: بعد قبول الدعوى شكلاً، تبدأ مرحلة المرافعات والجلسات القضائية، حيث يقدم كل طرف أدلته ومبرراته، ويناقش الطرف الآخر فيها، وذلك تحت إشراف القاضي المختص.
- الحكم في الدعوى: بعد الانتهاء من جميع مراحل المرافعات وتقديم الأدلة والمستندات من الطرفين، يصدر القاضي حكمه في الدعوى، إما برفضها أو قبولها كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً لما يراه مطابقاً للأدلة والقانون.
- تنفيذ الحكم: في حال صدور الحكم لصالح صاحب العلامة التجارية، يتعين على الطرف الآخر تنفيذ ما جاء في الحكم، سواء كان ذلك بوقف استعمال العلامة التجارية أو دفع التعويضات المقررة، وإلا تم تنفيذ الحكم جبراً عن طريق القوة القضائية.
يجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تختلف بعض الشيء حسب القوانين والإجراءات المعمول بها في كل دولة، لكنها تمثل الإطار العام لرفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة.