إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية
تُعد إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية من الإجراءات المهمة التي يحتاج التعرف عليها، حيث تتيح هذه الإجراءات الحصول على الحقوق المالية المشروعة بالطرق القانونية السليمة، وتنظم في المملكة لائحة الإجراءات الجزائية تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها لرفع دعوى المطالبة المالية أمام الجهات القضائية المختصة وفي هذا المقال، سأستعرض الخطوات الرئيسية المنظمة لإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في المملكة من حيث الشروط والمستندات المطلوبة وصولاً لصدور الحكم القضائي.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية
يتطلب رفع دعوى مطالبة مالية اتباع عدة إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية محددة لضمان نجاح الدعوى، تتمثل في:
- في أولى إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية يجب تقديم طلب خطي رسمي للمدعى عليه مطالباً بالمبلغ المالي المستحق، وفي حال عدم الاستجابة خلال فترة معقولة، يمكن بدء إجراءات رفع الدعوى.
- يلزم صياغة صحيفة الدعوى بشكل دقيق، مذيلة بالمستندات والأدلة التي تؤيد المطالبة المالية، تشمل الصحيفة أسماء وعناوين أطراف النزاع ووقائع القضية مدعمة بالقوانين ذات الصلة. كما يجب تحديد المحكمة المختصة طبقاً لقيمة المبلغ المطالب به، بالإضافة إلى سداد الرسوم القضائية المقررة.
- في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بعد تقديم صحيفة الدعوى، يباشر قلم المحكمة بإجراءات التبليغ وإعلان المدعى عليه بنسخة منها وبالحضور في الجلسة المحددة لنظرها. ويحق للمدعى عليه تقديم مذكرة بدفاعه مدعمة بالمستندات قبل الجلسة الأولى بفترة كافية.
- تنعقد جلسات المرافعة بحضور الخصوم ومحاميهم، حيث يعرض كل طرف أدلته، ويقدم مرافعة شفهية يبدي فيها طلباته. ثم يصدر القاضي حكمه بناءً على الوقائع وتطبيق القانون. ويكون الحكم قابلاً للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة خلال مهلة محددة.
- وفي حال رفض المدعى عليه تنفيذ الحكم، فعلى صاحب المصلحة الحصول على أمر تنفيذ من قلم التنفيذ بنفس المحكمة. ثم يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات الحجز على أموال المدين لتحصيل المبلغ المحكوم به ورسوم التنفيذ والمصاريف، مع مراعاة الحد الأدنى المعفى من الحجز.
هذه هي المراحل الرئيسية في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية، علماً بأنها تختلف بعض الشيء في التفاصيل تبعاً لطبيعة القضية والقوانين المطبقة في كل دولة ومع ذلك، يبقى الأصل ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية السليمة حرصاً على الحصول على المبلغ المطالب به.
شروط رفع دعوى مطالبة مالية
تخضع إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية لعدد من الشروط الأساسية التي يتوجب توافرها لقبول الدعوى والسير فيها، تتمثل في:
- أول شروط إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية هو توافر الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه، بمعنى أهلية كل منهما للتقاضي وفقاً للقواعد العامة في نظام المرافعات الشرعية. فيجب أن يكون المدعي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية أو اعتبارياً ممثلاً بناءً على القواعد المنظمة له. كما يشترط في المدعى عليه أهلية التقاضي سواء كان شخصاً أو جهة اعتبارية.
- كما يجب وجود سبب مشروع للمطالبة المالية محل النزاع، بحيث تنشأ هذه المطالبة المالية عن علاقة قانونية بين المدعي والمدعى عليه كعقد أو التزام أو فعل ضار.
- في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية يعد تقديم الأدلة الكافية من المستندات والسندات الرسمية الداعمة للمطالبة المالية شرطاً أساسياً لنظر الدعوى والحكم فيها، لذا يتعين على المدعي إثبات صحة دعواه بتقديم ما يفيد ذلك من عقود ومستندات رسمية وشهادات شهود.
- علاوة على ذلك، من الشروط المهمة سداد الرسوم القضائية المقررة قانوناً عند تقديم صحيفة الدعوى، إذ لا تقبل الدعوى ما لم تسدد الرسوم المطلوبة. وتحسب هذه الرسوم وفقاً لقيمة المبلغ محل المطالبة المالية.
وبالتالي لن تنظر المحكمة في دعوى المطالبة إلا إذا توافرت الصفة والمصلحة لدى أطراف الخصومة، وكان هناك سبباً مشروعاً ومستندات تثبت الدين، فضلاً عن سداد الرسوم القضائية المقررة، وإلا قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لتخلف أحد شروطها القانونية.
قد يهمك أيضاً: محامي قضايا مخدرات بحائل
أنواع دعاوى المطالبة المالية
بعد أن تعرفنا على إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية نوضح أنه تتنوع دعاوى المطالبة المالية التي يقدمها الأفراد والشركات أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، وتختلف الإجراءات القانونية باختلاف نوع المطالبة والعلاقة التي تربط بين المدعي والمدعى عليه. ومن أبرز أنواع دعاوى المطالبة المالية:
- دعوى المطالبة بدين تجاري، وهي التي تنشأ عن عمليات تجارية بين التجار مثل عقود البيع والشراء أو عقود الاستيراد والتصدير، وتختص بنظرها الدوائر التجارية في المحاكم.
- دعوى المطالبة بدين مدني سواء بين الأفراد أو الشركات، والتي تنشأ عن أي التزام عقدي أو غير عقدي ولا تتعلق بمعاملات تجارية، وتنظرها المحاكم العامة.
- دعوى المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية أو معنوية، وتقام هذه الدعوى في حال ارتكاب فعل ضار تسبب في إلحاق أضرار بالمدعي، سواء أكان هذا الفعل ناتجاً عن عقد أم لا، ويلزم إثبات أركان المسؤولية الموجبة للتعويض المطالب به.
وتخضع هذه الدعاوى لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي بحسب قيمتها، كما تختلف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها والمستندات المؤيدة للدعوى، ولكنها جميعاً تشترك في كونها تهدف للمطالبة بحق مالي للمدعي، سواء ناشئ عن علاقة تعاقدية أو عن فعل ضار موجب للتعويض. وعليه يتوجب مراعاة الشروط القانونية وتقديم الأدلة المؤيدة حتى تقبل الدعوى ويصدر حكم لصالح المدعي بالمبلغ المستحق له.
أنواع دعاوى المطالبة المالية
تتنوع دعاوى المطالبة المالية التي يقدمها الأفراد والشركات أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، وتختلف الإجراءات القانونية باختلاف نوع المطالبة والعلاقة التي تربط بين المدعي والمدعى عليه. ومن أبرز أنواع دعاوى المطالبة المالية:
- دعوى المطالبة بدين تجاري، وهي التي تنشأ عن عمليات تجارية بين التجار مثل عقود البيع والشراء أو عقود الاستيراد والتصدير، وتختص بنظرها الدوائر التجارية في المحاكم.
- دعوى المطالبة بدين مدني سواء بين الأفراد أو الشركات، والتي تنشأ عن أي التزام عقدي أو غير عقدي ولا تتعلق بمعاملات تجارية، وتنظرها المحاكم العامة،
- دعوى المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية أو معنوية، وتقام هذه الدعوى في حال ارتكاب فعل ضار تسبب في إلحاق أضرار بالمدعي، سواء أكان هذا الفعل ناتجاً عن عقد أم لا، ويلزم إثبات أركان المسؤولية الموجبة للتعويض المطالب به.
وتخضع هذه الدعاوى لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي بحسب قيمتها، كما تختلف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها والمستندات المؤيدة للدعوى، ولكنها جميعاً تشترك في كونها تهدف للمطالبة بحق مالي للمدعي، سواء ناشئ عن علاقة تعاقدية أو عن فعل ضار موجب للتعويض، وعليه يتوجب مراعاة الشروط القانونية وتقديم الأدلة المؤيدة حتى تقبل الدعوى ويصدر حكم لصالح المدعي بالمبلغ المستحق له.
يتضح مما سبق أهمية الإلمام بإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية، إذ تعتبر الخطوة الأساسية للحصول على الحقوق المالية المشروعة عن طريق القضاء، وتتطلب هذه الإجراءات الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد القانونية بدقة، بما في ذلك صياغة صحيفة الدعوى وتجميع المستندات والأدلة وتقديمها للمحكمة المختصة، مع ضرورة اتباع كافة المراحل والجلسات حتى صدور الحكم القضائي لصالح المدعي.