قضايا عمالية تعرف على طرق إجرائها وأنواعها ومدة النطق بالحكم

قضايا عمالية هي نوع من أنواع القضايا يتعلق بالمنازعات التي تطرأ بين صاحب العمل والموظف. أيًا كان نوع وظيفته، وأيًا كان عمره أو بلده. لذلك سترى أن من المهم على كل من المُوظف، والموظِف التعرف بشكل دقيق على القضايا العمالية لأنهما طرفى التحاكم فيها.

إذًا نبدأ بالتعرف على ما هي إجراءات القضايا العمالية ؟ ثم التعرف على مدة استمرار القضايا بالمحكمة العمالية، وما المشاكل التي قد تواجه رافع الدعوى العمالية وتؤدي إلى رفض دعواه من قبل المحكمة.

 

قضايا عمالية : إجراءات المحكمة العمالية

 

تبدأ دعوى قضايا عمالية عندما يتخذ الموظف إجراء برفع شكوى إلى مكتب العمل التابع لنطاق محل عمله، ليعطيه المكتب بعدها ملفًا فيه التفاصيل التي يلزم الإجابة عنها من قبل الموظف ليتسطيع مكتب العمل أن يعمل على حلها مع صاحب عمله.

في هذه المحاولة من المكتب يمكن حل المشكلات التي نشبت بين الطرفين، أما إذا فشلت هذه المحاولة فإن صاحب المشكلة والضرر يتجه إلى رفع دعوى في المحكمة العمالية من خلال اتباع هذه الخطوات:

الإفادة بتقديم شكوى لمكتب العمل

 

مكتب العمل السعودي هو الجهة المختصة الأولى لفض التنازعات في قضايا عمالية بكل أنواعها وأشكالها. وفي حالة فشل هذا الإجراء الذي يهدف لحل المشاكل في قت قصير، وبطريقة سلمية تبعد عن القضايا وما يترتب عليها فإنها لا بد من تقديم الشكوى التي أجريت في مكتب العمل كخطوى أولى في اتخاذ إجراء التقاضي.

 

هذه الإفادة بالشكوى هي الخطوة الأولى لأنها تفيد أمام لجنة المحكمة بمن هم أطراف التقاضي من مدعي ومدعي عليه، كما تفيد سبب التقاضي الحاصل بينهم.

الحصول على إذن قضايا عمالية من مكتب العمل

 

لعل الخطوى الأولى وهي تقديم شكوى لمكتب العمل لا تؤتي ثمارها في بعض الأحيان. وهو ما يدفع الطرف المتضرر من التقديم إلى المحكمة بالمشكلة. لكن يلزم الحصول على إذن قضايا عمالية من مكتب العمل، حيث أن المكتب يقوم بعدها بتحويل الشكوى التي قدمت إليه سابقًا إلى المحكمة العمالية التابع لها.

وبعد أن يحول مكتب العمل أوراق القضية إلى محكمة العمالية، على المدعي حينها التعرف وتدوين تاريخ تحويل المكتب قضيته إلى المحكمة العمالية، وكذلك تدوين رقم القضية التي حصلت عليها وسط قضايا عمالية أخرى.

متابعة جلسة التقاضي

في هذه المرحلة يتعين على المدعي المتابعة الجيدة لجدول قضايا عمالية المحكمة حتى يتعرف على الموعد الذي تبدأ فيه أولى جلسات التقاضي في القضية العمالية التي رفعها.

 

وأما طريقة التعرف على تاريخ الجلسة القضائية الأولى فإنما يكون من خلال الخطوة السابقة التي دون فيها تاريخ إصدار مكتب العمل قضيته إلى قسم وارد قضايا عمالية بالمحكمة، هذا الرقم الذي دونه والتاريخ هو الذي من خلاله يتم تحديد الجلسة الأولى للنظر في القضية من قبل هيئة المحكمة.

 

متابعة القضية

 

بعد أن تصل القضية إلى هذه المرحلة وهي الخطوة الأولى الفعلية للفصل في قضايا عمالية تقدم إلى المحكمة، على المدعي التعرف على الأوراق اللازمة لسير عملية التقاضي.

 

هذه الأوراق تشمل على سبيل المثال عريضة الطلبات الخاصة بالقضية والتي من المهم التعامل مع كتابتها بحذر شديد وفقًا للأحكام القانونية المعمل بها في قضايا عمالية والتي من خلالها أي من خلال تقديم عريضة طلبات بصورة صحيحة يمكن إقناع هيئة المحكمة بحق المدعى عند صاحب العمل وهو بالتالي ما تقضي له المحكمة بإلزام المدعي عليه برد كافة حقوق المدعي إليه.

 

كما أن هذه المرحلة هي الأهم في إجراءات إقامة القضية، لهذا فإن من المهم الاستعانة بمحامي خبير في قضايا عمالية وطرق إجراءها حتى تقضى المحكمة لصاحب الحق في القضية المرفوعة إليها.

 

إضافةً إلى أنه يلزم حضور المدعي والمدعي عليه الجلسة القاضئية الأولى بالمحكمة العمالية، وتقديم عريضة الدعوى من قبل كل طرف منها، وليست الجلسة الأولى فقط بل يلزم حضور باقي الجلسات القضائية التي تقررها المحكمة وتحدد موعدها إلى أن يتم تحديد جلسة النطق في القضية.

 

استثناءات عند بدء قضايا عمالية

 

هذه الخطوات السابقة هي الطريقة المتعارف عليها والمتبعة عند بدء أية قضايا عمالية غير أن في بعض الأوقات ولتسريع إجراءات التقاضي بين المدعي والمدعي عليه طرفي النزاع، يمكن للمدعي التقديم بالدعوى مباشرة إلى المحكمة العمالية لما عرفه من فشل استجابة الطرف الآخر في الحل المشكلة التي حدثت بينهما.

 

فإذا اتجه المدعي إلى المحكمة العمالية بجدة، فإن إجراءات بدء قضايا عمالية بها هي تقديم محضر تعذر الصلح بين الطرفين أولاً قبل تحديد الجلسة الأولى وهي جلسة استماع هيئة القضاء للمدعي والمدعي عليه.

 

بعد أن يتقدم المدعي بمحضر تعذر الصلح بين الطرفين، يتم تحديد جلسة الاستماع الأولى من قبل المحكمة والتي يطلع فيها القاضي لصحيفة الدعوى المقدمة إليها والتي تمثل أساس كل قضايا عمالية تقدم للمحكمة العمالية والتي تطلب كذلك عناية خاصة عند كتابتها.

 

من خلال اطلاع المحكمة والقاضي على صحيفة الدعوى، يتم تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم قي القضية، والتي قد يراه أحد طرفي النزاع مال عن العدل وأجحف في حقه، لذلك فإنه يمكنه التقديم بستأناف في تنفيذ الحكم.

 

مدة الحكم في القضايا العمالية

 

قضايا عمالية هي نمط من القضايا التي يمكن رفعها بصورتين مختلفتين، وهي إما الطريقة المباشرة حيث يتجه المدعي مباشرة إلى المحكمة، أو بالطريقة الأكثر انتشارًا وهي من خلال مكتب العمل.

 

وبناءً على أية طريقة سوف يسلكها المدعي للبدء في إجراءات قضيته سيتم تحديد وقت إنهاء قضيته من خلال نطق هيئة المحكمة بالحكم فيها.

 

فلو تقدم المدعي إلى مكتب العمل بالشكوى كي تحل مشكلته بصورة ودية بين المدعي عليه والمدعي فإن هذه المرحلة تأخذ 21 يومًا. وهذه المدة هي لإيجاد حل ودي بين المتنازعين حتى لا تحول القضية المحكمة العمالية.

 

وفي حالة فشل مكتب العمل من توفير الحل فإن الشكوى تحول إلى المحكمة العمالية لتأخذ صورة قضية، وتأخذ مجراها القضائي الذي يطول في معظم الأحيان.

 

وأما إذا اتجه المدعي إلى المحكمة مباشرة للفصل في دعواه فإن مدة قضايا عمالية من هذا النوع لا تأخذ أكثر من ثلاثين يومًا إلى أن يتم الفصل فيها والنطق بالحكم.

 

وفي المدة هذه تعقد المحكمة غالبًا ثلاث جلسات فقط حتى يتم النظر في تفاصيل الدعوى ثمت النطق بالحكم فيها.

قضايا عمالية منزلية

 

عندما يتم رفع قضايا عمالية منزلية وهي القضايا الخاصة التي ترفع من قبل العمالة المنزلية فإن مكتب العمل يحدد خمسة أيام لحل النزاع بطريقة ودية، على أن المكتب يلزم بإصدار القرار النهائي في الشكوى خلال عشرة أيام بشكل أقصى.

 

رفض الدعوى العمالية

 

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى رفض قضايا عمالية من قبل المحكمة تتعلق بالمدعي بصورة أكبر من المعدي عليه.

ومن بين هذه الأسباب تأخر المدعي في اتخاذ إجراء قانوي يطلب به حقه من صاحب العمل وهو ما يسمى بالتقادم حيث تحدد مدة زمنية محددة يمكن في خلالها اتخاذ الحق القانوني من قبل المدعي.

 

ختامًا

 

تعتبر صورة قضايا عمالية حق قضائي تكفله وزارة العدل في البلاد لحماية حقوق العمالين وأصحاب العمل، هذه النوع من القضايا يحتاج إلى التعامل الدقيق معه حتى لا يهضم صاحب الحق فيها وهو ما يدفع كلا الطرفين إلى التعاون مع محامي خبير يساعد على إتمام الدعوى وإقناع المحكمة العمالية بحق المدعي.