ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ 1446هـ

من القضايا الهامة التي يجب أن نذكرها في القانون السعودي، هي قضايا إبطال العقود وفسخها، وهذه القضايا تتطلب فهمًا عميقًا للضوابط القانونية التي تتعلق بالعقود وشروط بطلانها أو فسخها، وخلال المقال سنُجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تخص هذه الجزئية كـ ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ وما المقصود بإبطال العقود، وما هي شروط فسخ التعاقد بين الأطراف؟ ومن الذي يدفع قيمة فسخ العقد أو كيفية دفعها.

ما هي شروط إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟

ستجد العقود القانونية بكافة أشكالها تتضمن واجبات ومسؤوليات كل طرف من أطراف التعاقد، فعلى سبيل المثال، من أشهر العقود الموجودة والتي تستخدم بكثرة هي عقود البيع، وفي عقود البيع يُعد نقل الملكية الخاصة بالشيء الذي تم بيعه واجبًا على كل بائع.

ولكن هناك بعض أنواع العقود الأخرى التي يلتزم بها طرف واحد على الأقل، مثل عقد الوديعة، عقد الوكالة، وعقد الهبة!، وهذه الأنواع من العقود، لا تخضع لإبطال العقود أو فسخها حتى، كما أنها لا تخضع لأي أحكام أخرى.

أما في العقود التي تخضع لأحكام فسخ العقد أو بطلانه، ففي حال إذا قم أح الأطراف بالتخلي عن مسؤولياته، فعلى سبيل المثال إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لكي يحققوا هدف معين وقد قما كل فرد بالالتزام والانضباط بواجباته أو بتعهداته، فلا يحق لأاي طرف من الأطراف فسخ العقد أو تنفيذ شروط العقد بالفعل. وهذا يعني أن طلبه بلا أثر.

أما في حالة قام أحد الأطراف بالتأخير عن أداء واجباته المتفق عليها مسبقًا عند إبرام العقد، فيمكن تجاوز التأخير إذا قدم الطرف المتأخر تبريرًا مقبولًا لتأخيره عن أداء واجباته.

أما إذا رب أحد الأطراف بإلغاء العقد أو فسخه، فيجب أن يكون مستعدًا لتعقد بالتزاماته، فلا ينبغي أن يكون الطرف مقصرًا في أداء التزاماته، بل يجب عليه أن يؤدي جميع الإلتزامات والواجبات والمسؤوليات التي يتحملها وإكمال جميع النقاط الخاصة بها منها، وفي حالة أنه رفض أن يُكمل التزاماته أو مسؤولياته، فيحق للطرف الآخر طلب الإلغاء،  أما إذا كان الطرف الدائم هو من يرغب في إلغاء العقد، فلا يجوز ذلك.

ولكن لم نعرف حتى الآن ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ تابع قراءة المقال .

ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟

لابد من فهم المسببات التي تؤدي لإبطال العقود وفسخها، لضمان تنفيذ العقود بطرق قانونية وصحيحة، وهذه الأسباب تشمل الأسباب التي تؤدي لفسخ العقود في الشريعة الإسلامية والنظام القضائي المحلي، ومن بين تلك الأسباب أو العوامل التي تتسبب في إبطال العقود وفسخها هي ما يلي:

عدم الوفاء بالالتزامات: 

من الأسباب التي تؤدي لفسخ العقود وإبطالها هي عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها عند التعاقد أو أن يقوم بالتأخير في أداء التزاماته أو عدم تقديم للخدمات التي تم الاتفاق عليها في العقد، وحينئذٍ يحق للطرف الآخر فسخ التعاقد. وهذه أهم المسببات التي كان يجب التطرق إليها لمعرفة ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟

الشرط الفاسخ: 

في بعض أنواع العقود، قد تحتوي على شروط محددة تتيح فسخ العقد في حالات محددة أيضًا، وإذا تم تحقيق تلك الحالات أو الشروط الفاسخة للعقود ،فيمكن حينئذٍ فسخ العقد، ويتم ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه.

الطلب القضائي: 

هناك حالات قد تتدخل الجهات القضائية فيها بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، أو بناءً على التماس من أحد الأطراف المتضررة.

التحايل: 

إذا تم كشف أن العقد الموقع عليه من جميع الأطراف تم إبرامه بشكل احتيالي، أو كان ذلك العقد بهدف التحايل على القانون، فإنه يتم فسخ العقد وإبطاله على الفور، وهذه إحدى المسببات التي كان يجب التطرق إليها لمعرفة ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟

أي أن مسببات إبطال العقود وفسخها تُعتبر  ضرورية لضمان أن العقود تُبرم وتُنفذ بشكل قانوني وعادل، وتساعد في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وبالتالي نكون قد عرفنا ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟

الآثار المترتبة على إبطال العقد وبطلانه في السعودية

وفقًا لما جاء في المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، أنه في حالة إبطال العقد وبطلانه، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

ولكي تتعرف على ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ ارجع للفقرة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، قد أفادت المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

والجدير بالذكر، أنه وفقاً للمادة الرابعة والثمانون من ذات النظام: إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

كما إنه إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد وفق المادة الخامسة والثمانون من ذات النظام، هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه. هذا بالإضافة لما بينته المادة السادسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية، حيث أنه لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية، كما يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد، ولكي تتعرف على ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ ارجع للفقرة السابقة.

 

الأسئلة الشائعة

ما هي شروط فسخ العقد؟

تتضمن شروط فسخ العقود التجارية في النظام السعودي عدة متطلبات، منها أن يكون العقد ملزماً للجانبين، وأن يكون من عقود المعاوضة التي تتضمن تبادل المصالح. كما يجب أن تكون هناك التزامات متبادلة بين الطرفين، وأن يلتزم الطرف الراغب في الفسخ بتنفيذ جميع التزاماته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون من الممكن إعادة الطرفين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل إبرام العقد.

متى يبطل العقد التجاري؟

يبطل العقد التجاري في حال اختلال أحد أركانه الأساسية، مثل الإيجاب والقبول، أو إذا لم تتحقق شروطه الضرورية المتمثلة في الرضا، والأهلية، والمحل، والسبب. على سبيل المثال، إذا تم إبرام العقد تحت تأثير الإكراه، فإن ذلك يؤدي إلى بطلانه. كما أن نقص الأهلية أو انعدامها لدى أحد الأطراف يعتبر سببًا آخر لإبطال العقد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان موضوع العقد أو الغرض من التعاقد غير مشروع، فإن هذا يؤدي بدوره إلى بطلان العقد التجاري، حيث يتطلب القانون السعودي أن تكون العقود قائمة على أسس قانونية مشروعة لضمان صحتها وفعاليتها، ولكي تتعرف على ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ ارجع لبداية المقال.

 

كيف ارفع دعوى فسخ عقد؟

في حالة الرغبة في رفع دعوى لفسخ العقد، فيمكنك أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية التي تقع في دائرتها تنفيذ ذلك العقد، وذلك بموجب صحيفة ادعاء تتضمن بيانات الدعوى، أو من الناحية الأخرى، يمكن رفع تلك الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية لدى وزارة العدل وذلك وفقًا للخطوات المقررة في ذلك.

وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله ما هي مسببات إبطال العقود وفسخها في القانون السعودي؟ وما هي شروط فسخ العقود التجارية في القانون السعودي، فإننا ننصح كل من يرغب بفسخ العقد وفق الأنظمة النافذة في المملكة، أن يستعين بأفضل محامي السعودية من المحامين التجاريين المختصين بذلك .