المنازعات العمالية وطرق تسويتها في المحاكم العمالية السعودية
المنازعات العمالية هي نوع من المنازعات التي يكون طرفها العامل ومسئول العمل والتي تقدم على صورة شكاوى إلى مكتب العمل قبل أن تتجه إلى السلك القضائي علي هيئة منازعة تقضي فيه المحكمة بحكمها.
وفي حالة التقدم العامل بشكوى إلى مكتب العمل فإن المكتب يعمل على الفصل فيها بصورة لا تستدعي التوجه إلى القضاء. وهي الطرقة الأولى التي يمكن من خلالها حل المنازعات العمالية إلا أنه في حالة فشل المكتب عن حل المنازعة، فإن الجهة التي تحول لها المنازعة هي هيئة تسوية المنازعات العمالية. فما هي إذًا المنازعات العمالية؟ وما هي هيئة تسوية الخلافات العمالية؟ وكيف تسعى للبت في هذه المنازعات؟
ما هي المنازعات العمالية؟
المنازعات العمالية هي المنازعة التي يشترك فيها صاحب العمل أو من يوكل إليه، والعامل على إحدى الحقوق أو الواجبات التي يجب الإلتزام بها لأي من الطرفين.
هذه المنازعات التي تبدأ من تعنت أحد الطرفين سواء أكان صاحب العمل من خلال عدم الإلتزام بما أبرم في عقد العمل من شروط يلتزم بها إتجاه العامل، أو كان من قبل العامل حيث لا يلتزم بتأدية الواجبات التي أنيط بها حينما وافق على شروط العقد.
ليس فقط هذا، بل إن المنازعات العمالية تنشأ في عدم الإلتزام بأخلاقيات العمل، وعدم تأدية الحقوق إلى العامل، أو اتخاذ قرار من قبل صاحب العمل بالفصل التعسفي للعامل وغير ذلك الكثير من محال التنازع بين الطرفين.
هيئة تسوية الخلافات العمالية
هيئة تسوية الخلافات العمالية هي هيئة أنشأتها وزارة الموارد البشرية لفض المنازعات العمالية التي تنشب بين العامل ورب العمل. وقد انقسمت هذه الهيئة وفقًا للمادة العاشرة بعد المئتين إلى هيئة تسوية المنازعات العمالية الإبتدائية، وهيئة تسوية المنازعات العمالية العليا.
وهما هيئتان يختصان في حل الخلافات النزاعية وفقًا لأحكام القانون، والذي تقضي بأن علاقة العمل هي علاقة يجب الالتزام بكافة شروطها وحقوقها من قبل العامل وصاحب العمل.
اختصاصات هيئة تسوية الخلافات العمالية الإبتدائية
والفرق بين الهيئتين أن الهيئة الإبتدائية تختص بعدة أمور منها: الفصل النهائي في المنازعات العمالية على اختلاف أنواعها، لكن بشرط أن لا تبلغ قيمة تلك المنازعات أكثر من عشرة آلاف ريال سعودي.
كما تختص بالحكم في الاعتراضات التي يقرها وينفذها صاحب العمل على العامل عنده. إذ أنه في كثير من الأحيان ما ينفذ قرارات تخالف قانون العمل وتضر بالعامل.
والهيئة الإبتدائية تفرض العقوبات التي نص عليها القانون في المنازعات العمالية التي لم تتجاوز العقوبة فيها خمسة آلاف ريال سعودي، أو مجموعة العقوبات التي لم تتجاوز مجتمعة أكثر من خمسة آلاف ريال سعودي.
وللهيئة القدرة على الفصل الإبتدائي في المنازعات العمالية التي قد تخطت حد العشرة آلاف ريال. والخلافات التعويضية وهي الخلافات التي أقرت بها المحكمة أو مكتب العمل وألزمت بها صاحب العمل بإن يدفعها إلى العامل.
كما أنها لا تفصل نهائيًا في المنازعات العمالية التي نتج عنها الفصل من العمل، ولا تفرض عقوبات على المخالفات التي تجاوزت خمسة آلاف ريال سواء أكانت عقوبات فردية أو مجتمعة.
اختصاصات هيئة تسوية الخلافات العمالية العليا
تختص الهيئة العليا بالبت في كافة المنازعات التي لم تتمكن الهيئة الإبتدائية من الفصل فيها، مثل المنازعات العمالية التعويضة التي تلزم صاحب العمل بتعويض نتيجة الضرر الذي تعرض له العامل، أو فرض العقوبات في المنازعات العمالية التي قد بلغت أكثر من عشرة آلاف ريال.
وحكم هذه الهيئة هو حكم قطعي تنفيذي، إذ أن قضايا الاستأناف التي ترفع اعتراضًا على قرارت الهيئة الإبتداية يتم النظر فيها بعين خبراء الهيئة العليا وهي الجهة الوحيدة المختصة في الحكم في المنازعات العمالية.
وهي الجهة التي لها الحق دون غيرها بالنظر في الخلافات المتعلقة بعقود العمل، وكما يحق لها استجواب الأفراد، وإلزام كل من المدعي والمدعي عليه بإحضار المستندات اللازمة، إضافةً إلى الأحقية الكاملة في دخول المنشأة والأماكن الأخرى التي تشغلها.
وكذلك لها الحق في الإطلاع على الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة والتي ترى فيها إمكانية تغير مسار التنازع.
طريقة رفع دعوى التنازع
تبدأ أولى خطوات فض المنازعات العمالية من خلال تقدم المدعي إلى مكتب العمل التابع له، ليبحث المكتب طرق الحل السلمية قبل أن يتجه ممثل المكتب العمالي إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية الإبتدائية بالدعوى التي رفعها المدعي إليها.
على أن هذه الدعوى لها من الشروط هي أيضًا. فإن الهيئة لا تنظر في الدعاوي التي تتعلق بطلب حق من الحقوق التي سجلت في عقد العمل، أو التي أقر بها نظام العمل في البلاد بعد مرور سنة كاملة من إنهاء علاقة العمل.
كما أنها لا تقبل الشكاوى التي تقدم عن المخالفات التي وقعت عن اللوائح، والقرارت الصادرة بعد أن مرة سنة كاملة من وقت وقوع التنازع.
كما أن القانون ينص على أن الهيئة بفرعيها الابتدائي والعليا لا يمكنها الامتناع عن الفصل في المنازعات العمالية وإصدار الأحكام بدعوى منها أنه لا توجد في القوانين ما ينص على الفصل في المنازعة محل الإختلاف تلك. فإنه يتطلب عيلها النظر في قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية واستنباط الحكم الذي يتناسب مع هذا التنازع.
إلا أنه يتعين عيلها إذا ارتضى طرفا النزاع أن يفصل في المنازعات العمالية التي تنشب بينهم من خلال التحكيم وأن يكتب هذا الاتفاق في العقد مسبقًا أو كن الاتفاق عليه بعد النزاع، يتعين عليها عدم الاعتراض ولا الطعن في هذا الاتفاق.
صلاحيات هيئة تسوية الخلافات العمالية
يمكن للهيئة تنفيذ العديد من الأحكام بناءً على ما توصلت إليه من خلال الاطلاع على المنازعة. فيمكن لها إلزام الطرف الخاسر في المنازعات العمالية من أن يسدد كافة الأموال التي تكبدها الطرف الآخر في التنازع. كما يمكن لها انتداب أحد أعضاء الهيئة لاستجواب طرف ثالث خارج عن النزاع.
لا يسمح لأية هيئة أخرى من إعادة النظر في المنازعات العمالية التي حكمت فيها الهيئة بصورة نهائية. فلا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع التوجه بعد صدور الحكم إلى هيئة قضائية أخرى لإعادة النظر مرة ثانية في التنازع.
كما أن الهيئة العليا يبنغي أن تتكون من عدة دوائر على أن تتضمن الدائرة الواحدة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يحملون شهادة في الشريعة أو القانون وممن لديهم التمرس الكافي في حل التنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل.
وتلزم هذه الدوائر بالحكم القطعي في المنازعات العمالية التي تحكم فيها، والتي إن استأنفت، حيث تكون مدة الاستأناف ثلاثون يومًا من تاريخ حكم الهيئة الإبتدائية في التنازع.
وإذا لم يستانف أحد طرفي التنازع الحكم الذي قضت به الهيئة الإبتدائية في مدة زمنية محددة، فإن قرارها يعتد قرار نهائي يجب التنفيذ، وهذا بخلاف قرارات الهيئة العليا إذ يعتد قرارها فور صدوره قرار قطعي.
في الختام
إن المنازعات العمالية هي صورة من القضايا التي تصل نتيجة عدم التوافق على تنفيذ الحقوق والواجبات بين العامل ورب العمل، وهي قضايا خاصة تلزم التعرف جيدًا على قانون العمل وشروطه وهو ما قد يخفى في بعض جوانبه، لذلك فإن الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا العمالية هو الحل الأفضل.
استعن بـ محامي سعودي محترف