محامي

محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية في المملكة

 

بسبب قوانين العمل الجديدة، هناك خلافات عملية كثيرة تقع بين صاحب العمل والعامل، ومن الممكن أن تصل هذه المنازعات إلى حدوث ضرر كبير سواء للخادم أو صاحب العمل، لذلك إذا كنت عامل وترغب في الحفاظ على جميع حقوقك، فأنت بحاجة إلى أفضل محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية من موقع محامي السعودية، حيث أنه يمكنه تقديم كافة الإستشارات القانونية المناسبة لحالتك سواء كنت عامل أو صاحب عمل. 

قوانين العمل وفق المملكة العربية السعودية

قوانين العمل في المملكة العربية السعودي يجب على جميع العاملين الإطلاع عليهم ومعرفتهم، حتى يعرف كل عامل جميع حقوقه وواجباته،  حتى لا يكون عرضة لأي نوع من أنواع قضايا عمالية، حيث تعمل المملكة على المحافظة على جميع حقوق العاملين الوافدين، من خلال وضع مجموعة من النقاط التي يجب الالتزام بها، ويوضح محامي ومستشار قانوني القوانين في بعض نقاط، تتمثل في:

  • للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ولكن في ظروف معينة مثل ولادة  مولوده الجديد أو زواجه أو وفاة أحد أقاربه. 
  • أن لا يزيد العمل عن 8 ساعات فقط، حتى يعطي صاحب العمل للعامل حق في ممارسة كافة حقوقه والتزاماته دون إلزامه بأي عمل يجعله مقصر أمام أسرته. 
  • من قوانين العمل التي يجب أن يلتزم بها كل صاحب عمل أمام موظفيه أن يبلغ العامل بإجازته قبل 40 يوم. 
  • يجب على صاحب العمل عدم القيام بأي شيء يمس بكرامة العامل أو يعرضة للخطر. 
  • ويوضح محامي ومستشار قانوني أن من القوانين الجديدة للعمل التي يجب على صاحب العمل في المملكة تنفيذها في القطاع الخاص، أن يكفل صاحب العمل العامل نصف الراتب عن كل سنة عمل بها وهذا إذا كان مضى من تاريخ بدء العمل سنتين، ولكن في حالة إذا مضى على تاريخ عمل العامل خمس سنوات فيحق للعامل الحصول على الراتب بالكامل، وإلا تعرض صاحب العمل إلى قضايا عمالية. 

لماذا عليك الحصول على استشارة من محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية؟

نظرا للعديد من النزاعات التي تحدث بين العمال في الفترة الأخيرة، أصبح الحصول على استشارة قانونية من محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية أمر في غاية الضرورة والأهمية، خاصة بعد التطور السريع التي حدث في في أنظمة وقوانين العمل، فقد قام نظام العمل السعودية بتغيير كبير في  تنظيم المسائل العمالية، خاصة الأمور المتعلقة بتوظيف وتأهيل وتدريب العمالة سواء من أهل المملكة أو الوافدين من البلاد المجاورة. 

كما عمل القانون السعودي على المحافظة على جميع حقوق العمال في حالة تعرض أحد منهم إلي حادث أو أصابة خاصة إذا سبب هذا الحادث إعاقة للعامل، بالإضافة إلى أنه أهتم بقانون تفتيش العمل والعقوبات التأديبية. 

لذلك فإن الحصول على استشارة قانونية من محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية من الامور المهمة جدا، خاصة مع تطور قوانين العمل الجديدة التي شهدتها المملكة في الوقت الأخير،  لضمان المحافظة على جميع حقوقك سواء كنت صاحب عمل أو عامل. 

محامي ومستشار قانوني

تخصصات محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية 

تعتبر محاكم قضايا عمالية من المحاكم التي تهتم بجميع أنواع قضايا العمل التي من الممكن أن يتعرض إليها العامل وصاحب العمل، وخاصة القضايا المتعلقة بالجزاءات التأديبية وصياغة عقود العمل ورفع قضايا التعويض، لذلك من أهم الخطوات التي يجب القيام بها عند التعرض إلى أي قضايا عمالية، هو توكيل أفضل محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية، حيث أنه يقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالقضايا عمالية، وتتمثل الخدمات التي يقدمها محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية في: 

  • تقديم كافة الاستشارات القانونية التي تخص قضايا عمالية سواء لصاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية. 
  • توفير جميع الاستشارات التي من الممكن أن يحتاجها صاحب العمل لرفع دعوة قضائية. 
  • توفير جميع المعلومات التي تخص خطوات رفع محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية أمام المحكمة. 
  •  المساعدة في صياغة جميع عقود العمل سواء كانت تلك العقود لأفراد أو شركات أو مؤسسات. 
  • تقديم جميع الاستشارات القانونية التي تخص إلغاء عقود العمل بالطرق القانونية حتى تستطيع ضمان كامل حقك. 
  • توفير جميع المعلومات التي تخص القضايا عمالية وقضايا مكتب العمل. 
  • كما يساعدك محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية على العمل على حل جميع الخلافات والمشكلات المتعلقة بالقضايا عمالية بطريقة ودية لحل أي نزاع أو خلاف بدون تدخل المحامي. 
  • كما يساعدك محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية على تقديم كافة أنواع الشكاوى العمالية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان كامل حقوقك. 
  • يمثل جميع العملاء في المحكمة العمالية، بالإضافة إلى متابعة قضاياهم للوصول إلى أفضل حل قانوني. 
  • العمل على تقديم كافة المعلومات والإجراءات القانونية التي تخدم جميع المشروعات الجديدة. 

هل هناك قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف؟ 

 يوضح محامي ومستشار قانوني إن جميع القضايا العمالية في المملكة سواء كانت القضايا العمالية التي تخضع إلى نظام العمل، أو قضايا العمالة المنزلية، أو القضايا المتعلقة بالشكاوى المنتشرة، جميعهم يعملون وفق اللوائح والقوانين التنفيذية في المملكة، ولكن حدد حدد مجلس القضاء الأعلى في المملكة أن هناك بعض من قضايا العمالية تكون غير قابلة للاستئناف، والتي تتمثل في: 

  • جميع أنواع القضايا التي لا تزيد قيمة الضرر بها عن عشرون ألف ريال سعودي. 
  • قضايا المطالبة بالمستندات وشهادات الخبرة للعامل والمودعة لدى صاحب العمل. 
  • أي قرار بالاعتراض والصادر عن قرار لجنة العمالة المنزلية من الخارج.
  • بالإضافة إلى قضايا الجزاء التي يوقعه صاحب العمل على العامل. 

 5 أسباب تؤدي إلى سقوط قضايا عمالية في المملكة

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رفع القضايا عمالية، ولكن لجهل أصحاب العمل بقوانين العمل الجديدة المتبعة في المملكة، فأصبحوا يرتكبون العديد من الأخطاء التي تؤدي إلى خسارة حقهم في رفع الدعوى العمالية، لذلك يوضح محامي ومستشار قانوني قضايا عمالية الأسباب التي تؤدي إلي سقوط الدعوى في: 

  • رفع القضية العملية بعد مرور اثني عشر شهرا من انتهاء العقد وهذا وفق المادة الرابعة والثلاثون من نظام العمل الجديد المتبع في المملكة، ولكن يمكن استثناء هذا السبب في حالة تقديم المدعي عذرا وقبلته المحكمة، في هذه الحالة يحق لمباشرة صاحب العمل رفع قضية عمالية ضد العامل مباشرة بعد قبول المحكمة الطلب. 
  • عدم قبول القضية بسبب مطالبة المحكمة بعودة العامل بسبب عدم اقتناعها بشروط المقدمة من قبل صاحب العمل. 
  • في حالة قيام صاحب العمل برفع دعوى تدون تكملة الشروط والأوراق المطلوبة لرفع قضايا عمالية. 
  • وجود العديد من الاخطاء والمشاكل في عريضة الدعوى المقدمة من صاحب العمل. 
  • عندما يرغب العامل في رفع دعوى على صاحب العمل بهدف تسوية وضعه الوظيفي وترقيته بدون إطلاعة على شروط وإجراءات الترقية. 

كم المدة التي يستغرقها القضايا عمالية في المحكمة؟

كما يوضح محامي ومستشار قانوني  إن مدة القضايا العمالية تختلف بإختلاف طريقة تقديمها، فهناك قضايا عملية تقدم عن طريق مكتب العمل، لإعطاء فرصة للعامل وصاحب العمل من تسوية الخلاف بدون تدخل المحكمة وهذه الطريقة تستغرق 21 يوم، وهناك طريقة أخري وتكون من خلال تقديم القضية مباشرة إلى المحكمة مباشرة وتستغرق هذه الطريقة حوالي 30 يوما كحد أقصي. 

محامي قانوني