اجراءات فتح شركة في السعودية
يُعد قطاع الأعمال والشركات في المملكة العربية السعودية أحد أكثر القطاعات ديناميكية ونمواً في الاقتصاد السعودي، وقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في عدد الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، وبالرغم من تعدّد الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين ، إلا أنّ عملية فتح الشركات قد تكون معقدة للغاية خاصة بالنسبة للمستثمرين الجدد ولذلك ، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على اجراءات فتح شركة في السعودية مع تقديم نصائح عملية للمستثمرين.
اجراءات فتح شركة في السعودية
تختلف اجراءات فتح شركة في السعودية باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ونوعها القانوني، إلا أن هناك عددًا من الخطوات والإجراءات العامة التي يجب على كل مستثمر القيام بها.
تبدأ اجراءات فتح شركة في السعودية باختيار مجال العمل والنشاط التجاري المراد مزاولته، ثم اختيار الشكل القانوني الملائم من بين الأشكال المتاحة كالمؤسسات الفردية والشركات العائلية والتوصية البسيطة وشركات الأشخاص وشركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ومحدودة المسؤولية وغيرها.
وبعد ذلك يأتي تجهيز الوثائق اللازمة للتأسيس وفقًا للأنظمة المرعية، حيث ستحتاج إلى عقد التأسيس والسجل التجاري والأنظمة الأساسية للشركة بالإضافة إلى عدد من المستندات الثبوتية للمستثمرين والشركاء.
ويتعيّن المرور في المرحلة التالية من اجراءات فتح شركة في السعودية بتجهيز المكتب الرئيسي الذي سيكون مقر الشركة والحصول على عقد الإيجار الرسمي له وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، ثم التقدم بطلب الترخيص لدى الجهات المعنية وفقًا للقطاع (وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية وغيرها) وانتظار الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط.
وأخيرًا في اجراءات فتح شركة في السعودية تأتي مرحلة الاشتراك بضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية والتسجيل في دائرة الزكاة والدخل وتسجيل العاملين في نطام السعودة قبل البدء في مزاولة الأعمال والنشاطات بشكل رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمر يمكنه تعيين محامي شركات لمساعدته في كل أو بعض اجراءات فتح شركة في السعودية مقابل الحصول على بعض الرسوم التي تختلف باختلاف الإجراءات.
أنواع الشركات في السعودية
في سياق معرفة اجراءات فتح شركة في السعودية يجب التعرف على أنه تتعدد الأشكال القانونية للشركات في المملكة وفقاً لنظام الشركات الجديد الذي صدر عام 2015، حيث نص على وجود أربعة أنواع رئيسية هي: شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التضامن، بالإضافة إلى شركة المساهمة.
تعد شركة ذات المسئولية المحدودة من أكثر أشكال الشركات انتشاراً، إذ تتميز بسهولة التأسيس وقلة متطلبات رأس المال، كما أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال. أما شركة التوصية البسيطة فهي شركة أشخاص تضامنية لا يدخل فيها الشريك الموصي بأي حقوق إدارية، ومسؤوليته محدودة بحدود حصته في رأس المال.
وتتسم شركة التضامن بعدم وجود فصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء، حيث يكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون والتزامات الشركة بأموالهم الخاصة. أما شركات المساهمة فهي شركات رؤوس أموال تتداول أسهمها بالبورصة، ولا يسأل المساهم إلا بقدر حصته في رأس المال.
في اجراءات فتح شركة في السعودية يختلف رأس المال المطلوب وعدد الشركاء والمسؤوليات والالتزامات القانونية وإجراءات التأسيس بين هذه الأشكال، لذا ينبغي على المستثمر اختيار الشكل المناسب لطبيعة نشاطه ورؤيته الاستثمارية بعد الاطلاع على مزايا وعيوب كل نوع. وتوفر الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة وهيئة السوق المالية الدعم والإرشاد للمستثمرين حول آلية تأسيس كل نوع وخصائصه ومتطلباته النظامية.
قد يهمك أيضاً: محامي شركات بمكة
شروط تأسيس شركة في السعودية
من اجراءات فتح شركة في السعودية تفرض الأنظمة واللوائح التنظيمية في المملكة عددًا من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها عند التقدم بطلب لتأسيس شركة.
ومن أبرز هذه الشروط ما يتعلق بجنسية المؤسسين والشركاء، إذ يُشترط أن يكون الشريك المدير أو الرئيس التنفيذي سعودي الجنسية، فيما تفتح الأنظمة المجال لمشاركة المستثمرين الأجانب مع ضوابط محددة ووفق نسب ملكية مقيدة في بعض المجالات، كما يجب ألا يقل عمر المؤسس الرئيسي أو الشريك المدير عن 21 عامًا.
كذلك، من المتطلبات حجز اسم تجاري للشركة لدى وزارة التجارة، بحيث يتوافق مع طبيعة نشاط الشركة ويتميز بعدم التداخل مع أسماء الشركات القائمة، وينبغي التأكد من موافقة وعدم ممانعة الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الشركة المزمع تأسيسها قبل البدء في إجراءات التأسيس، حيث تختلف الجهة المسؤولة عن منح الترخيص بحسب نوع النشاط.
من ضمن اجراءات فتح شركة في السعودية البدء في كتابة عقد التأسيس وتحديد الشكل القانوني للشركة سواء كانت ذات مسئولية محدودة أو شركة أشخاص أو غيرها، مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب قانونيًا لكل شكل. كما يجب تعيين مراجع الحسابات القانوني وتحديد السنة المالية. وبعد استكمال الوثائق الرسمية اللازمة، يتم التقدم بطلب التسجيل والحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة قبل بدء ممارسة الأعمال والنشاطات التجارية.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في السعودية
في اجراءات فتح شركة في السعودية يحتاج المستثمرون إلى استيفاء مجموعة من المستندات لدى الجهات المعنية مثل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وغيرها، حسب نوع الشركة وطبيعة نشاطها، وذلك قبل البدء في إجراءات التأسيس الفعلية.
ويُعد عقد التأسيس أحد أهم هذه المستندات، إذ يتضمن بيانات وتفاصيل الشركاء ورؤوس أموالهم وحصصهم وكيفية إدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر، إلى جانب النظام الأساسي الذي يحكم العلاقة بين الشركاء. كما يتعيّن على كل شريك تقديم صور من الهوية الوطنية أو جواز السفر مُصدقة من كاتب العدل، فضلاً عن صور السجلات التجارية في حالة الشركات.
ومن المستندات الهامة أيضًا الحصول على موافقة مبدئية لمزاولة النشاط من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة أو البلدية أو هيئة الاتصالات، بحسب طبيعة عمل الشركة. هذا بالإضافة إلى عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة وإيصالات دفع رسوم التأسيس والموافقات الأمنية إن لزم الأمر.
وتختلف بعض متطلبات المستندات باختلاف الشكل القانوني للشركات بين توصية بسيطة أو تضامنية أو مساهمة مقفلة وغيرها. لذا يُنصح دائمًا بالرجوع للأنظمة والتعليمات الرسمية، وكذلك التشاور مع وكيل تأسيس الشركات لضمان استيفاء جميع المتطلبات النظامية قبل البدء في الإجراءات.
هل يمكن للاجنبي ان يكون شريك في شركة سعودية؟
من ضمن اجراءات فتح شركة في السعودية نصت الأنظمة والتعليمات في المملكة صراحةً على إتاحة المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك حصص أو أسهم في الشركات السعودية بالشراكة مع مستثمرين محليين. إلا أن هذه المشاركة تخضع لبعض القيود والضوابط، حيث تفرض حدودًا عليا لنسب ملكية الأجانب في بعض القطاعات، فيما يُحظر عليهم تمامًا دخول بعض المجالات الاستراتيجية مثل النفط والتعدين والصناعات العسكرية وغيرها.
كما أن الأنظمة تشترط وجود شريك سعودي على الأقل في الشركات التي يرغب الأجانب بالاستثمار فيها، مع ضرورة أن يكون للسعوديين الحق في الإدارة الفعلية للشركة. وتفرض كذلك قيودًا على نقل ملكية الأجانب لحصصهم أو أسهمهم دون موافقات رسمية مسبقة.
لكن وفي المقابل، أتاحت الحكومة للمستثمرين الأجانب فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات غير الاستراتيجية كالتجزئة والخدمات اللوجستية والسياحة وقطاعات التقنية، وذلك ضمن رؤيتها لجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.
وبشكل عام، ما زالت الفرص متاحة أمام الأجانب للاستثمار وتملك الأصول في المملكة طالما التزموا بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مع توفر آليات واضحة وشفافة حول كيفية مشاركتهم في مختلف أنواع الشركات.